واضح‌ترین و پرتنش‌ترین تضادهای این ساختار سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک در مسائل زنان و در عرصهٔ جنسیت و سکسوالیته به نمایش درآمده است. حقوق زنان اولین قربانی انقلابی بود که خیلی زود در مسیری واپس‌گرا و ارتجاعی قرار داده شد. بیهوده نبود که اولین اعتراض‌های وسیع خیابانی در این حکومت توسط زنان صورت گرفت. در ماه مارس ۱۹۷۹ (اسفند ۱۳۵۷) هزاران تن از زنان شهری، اغلب از طبقهٔ متوسط و اغلب به طور خودجوش، به خیابان‌ها ریختند و ضمن بزرگداشت روز جهانی زنان (هشتم مارس) به اعلام اجباری شدن حجاب شرعی توسط آیت‌الله خمینی و لغو اصلاحات ایجاد شده در قوانین خانواده (قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳)، برکناری زنان قاضی از شغل قضاوت و برنامه‌های تبعیض‌گرا و زن‌ستیز مشابه دیگر، اعتراض کردند و فریاد برآوردند که «آزادی، برابری، نه شرقی است نه غربی، جهانی است!» یا «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!». این تظاهرات با شکوه به‌رغم حملات فیزیکی و خشونت دسته‌هایی از مردان زن‌ستیز سازماندهی شده، و به‌رغم نبود حمایت‌های جدی و همه‌جانبه از طرف نیروهای سیاسی مدعی ترقی‌خواهی و برابری و عدالت، به مدت یک هفته دوام یافت و تنها به دنبال عقب‌نشینی (تاکتیکی) حکومت متوقف گردید.
شاید اگر هشت سال جنگ خونین و پر هزینهٔ انسانی و اجتماعی، اما بیهوده، میان ایران و عراق اتفاق نمی‌‌افتاد (جنگی که در آن هر دو حکومت عراق و ایران مقصر و مسئول بودند)، سرنوشت مردم و حکومت در ایران دیگرگونه می‌شد و سایهٔ هراس و شبح جنگ، دینامیسم انقلاب، مقاومت‌ها و مطالبات دموکراتیک زنان و سایر گروه‌های معترض را به حاشیه و رکود نمی‌‌کشاند. ولی جنگ‌افروزان که سودای احیای خلافت اسلامی جدیدی را در سر داشتند، از به گفته خودشان «نعمات» و «برکات جنگ» بهره‌های مطلوب خود را بردند، پایهٔ سلطه و اقتدار تبعیض‌گرای خود را محکم کردند و دایرهٔ تنگی از خودی‌ها را بر میلیون‌ها زن و مرد «غیرخودی» مسلط ساختند.
اما موقعیت و وضعیت زنان و مردان را در یک جامعه تنها دولت یا حکومت آن جامعه رقم نمی‌‌زند. جامعهٔ پویا و متحول ایران، تسلیم برنامه‌ها و سیاست‌ها و اعتقادات شبه «طالبان‌ها» و شبه «داعش‌ها» نشد. کشمکش سیاسی و مدنی و نبرد فرهنگی میان کهنه‌پرستان، مردسالاران، فقیه‌سالاران، قشریون، مستبدان و خشونت‌طلبان مال‌پرست از یک سو؛ و نوگرایان، نواندیشان، شادی‌جویان، مداراگران، صلح‌جویان، آزادی‌خواهان، دموکراسی‌‌باوران، حق طلبان و عدالت‌جویان از سوی دیگر، در سرتاسر چهار دههٔ گذشته ادامه داشته است؛ و زنان کنشگر آگاه در پیشاپیش این نبرد فرهنگی، مدنی وسیاسی خشونت‌پرهیز، نقش عواملی اصلی تغییر را با شیوه‌های گوناگون بازی کرده‌اند.
پویایی جامعه و پویایی زنان در بستر تحولات جهانی-محلی
زنان نیز مانند مردان، یک تودهٔ همگون و یک‌دست را تشکیل نمی‌‌دهند. شرایط وموقعیت زنان و میزان ضرر و گاه بهره‌ای که از تحولات چهل سال گذشته تجربه کرده‌اند در میان طبقات مختلف، اقوام گوناگون، ساکنان شهر یا روستا، گرایش‌های جنسی و تعلقات مذهبی متفاوت و... یکسان نبوده است. آنچه مسلم است وتقریباً عمومیت دارد این است که زنان بعد از انقلاب ۱۳۵۷/۱۹۷۹به صرف زن بودن، بسیار بیشتر و آشکارتر از مردان، در عرصهٔ آزادی و حق انتخاب، و حقوق مدنی، شهروندی، و سیاسی آسیب دیده‌اند.
پس از انقلاب بر میزان تبعیض‌گذاری و جنسیت‌گرایی قانونی و رسمی افزوده شد. در مورد رفع خشونت و تحقیر علیه زنان، اعم از خشونت‌های خانوادگی، ضرب و شتم زنان، آزارهای جنسی، قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های زودرس و اجباری (کودک‌همسری)، ختنهٔ زنان و ...، که در سنت‌های عرفی و فرهنگی ما وجود داشته، نه تنها تلاش‌های همه‌جانبهٔ دولتی و رسمی، آموزشی، انتظامی و قانونیِ پیشگیرانه صورت نگرفته، بلکه با پایین‌آوردن سن ازدواج دختران از ۱۸ سال به ۹ سال (که با تلاش زنان در دورهٔ اصلاحات فقط به ۱۳ سال افزایش یافت) و احیای قوانین جزایی قصاص، آن هم بر مبنای تبعیضات فاحش جنسی، تا به حد نیمه انسان تلقی شدن زنان (برای مثال در میزان خون‌بها)، بر موارد خشونت و تبعیض بر ضد زنان افزوده شده است.
تسهیل حق طلاق و قیمومیت فرزندان به نفع شوهر و تقویت و تشویق رسمی صیغه (یا متعه) و چندهمسری، بر امنیت خانوادگی و بر حس اعتماد و آرامش و سلامت مناسبات زناشویی لطمه زده و بر بهای مهریه‌ها (با تصور تنها ضمانت و ابزار حفظ ازدواج) به میزان مسخره‌ای افزوده است، بدون آن‌که بتواند روند بالاروندهٔ طلاق را کاهش دهد.
از سوی دیگر در اثر تحولات اجتماعی و فرهنگی خارج از کنترل حکومت و واکنش جوانان و شهروندانی که حاضر به تن دادن به قوانین شرعی کهنه و تبعیض‌آمیز خانواده و معیارهای مرسوم ازدواج نیستند و یا امکانات شغلی و اقتصادی لازم برای برپایی رسمی خانواده ندارند، هر روز با تعداد بیشتری از روابط و مناسبات جنسی وعاطفی و پیوندهای زناشویی خارج از ازدواج و معیارهای سنتی؛ تعداد افزایش‌یابندهٔ «هم‌باشی»، «هم‌بالینی» و «ازدواج‌های سفید» غیررسمی یا نیمه‌علنی، و بالارفتن سن متوسط ازدواج روبه‌رو می‌شویم.
تناقض‌ها به مثال‌های بالا محدود نمی‌‌شود. از همان سال‌های بعد از انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی، زنان طبقهٔ متوسط نوین شهری، تحصیل‌کرده، حرفه‌مند و شاغل که اکثراً در فرایند انقلاب و تظاهرات ضد دیکتاتوری شاه نیز فعال بودند، بیش از سایر گروه‌ها و اقشار اجتماعی حس مغبون‌شدن، فریب‌خوردن و مورد تبعیض و تحقیر قرارگرفتن را تجربه کردند. آنها نه تنها به خواست خود برای رفع دیکتاتوری، و تجربهٔ آزادی و استقلال دست نیافتند، بلکه با استبدادی همه‌جانبه‌تر که حتی انتخاب‌های فردی را در عرصهٔ خصوصی زندگی‌شان نیز از بین می‌برد، مواجه شدند. برای زنان، حتی اولیه‌ترین حق انتخاب و آزادی عمل، یعنی کنترل بدن خویش، نوع پوشش و تعیین هویت فردی خود، با اجباری شدن حجاب شرعی از دست رفته بود. به‌علاوه، تبعیض در محدوده اشتغال و تحرک شغلی و نیزارتقا در محیط کارهم به دلیل زن بودن به ضرر آنها تشدید یافته بود. زنان خود را بازندگان اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دیدند و از این رو با درصد بسیار بالا به مهاجرت‌های خواسته و ناخواسته روی آورده و خود و خانواده‌هایشان را تا حد امکان به سوی گریز به کشورهایی با آزادی‌ها و امکانات بیشتر هدایت کردند.
نظرات
ارسال یک نظر