مبنای آمار موجود، کشور ایران در زمره‌ی آسیب‌‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر سوانح طبیعی است. چنانچه گفته می‌شود، ایران با تلفاتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر و خساراتی افزون بر میلیاردها ریال به عنوان یکی از ناکارآمدترین کشورها در مقابله با سوانح و بلایای طبیعی بوده است(ایلنا، کد خبر: ۸۰۱۶۱۰۴۸). با توجه به ارزیابی‌های انجام شده ۳۱ نوع بلای طبیعی در این کشور مسبوق به سابقه است. هر ساله حوادثی چون زلزله، سیل، طوفان، آلودگیِ آب و هوا و محیط زیست، تسونامی، آفات و بیماری‌های نباتی، نوسانات زمین و خشکسالی افراد زیادی را درگیر خود میکند.
در سالهای اخیر همراه با تشدید تغییرات اقلیمی و دستکاری‌های غیراصولی که خصوصا توسط نهادهای حکومتی و گروه‌های ذی‌نفع در برداشت بی رویه‌ی منابع در طبیعت صورت گرفته، شدت و حجم خسارات وارد آمده به طور چشم گیری افزایش یافته است. شدت مرگ و میر، جراحات و واماندگی مردم از یک طرف و ناتوانی و ناکارآمدی دولت در جبران آسیب‌های به وجود آمده از طرف دیگر، به نحوی است که شکاف عمیقی را در میان مردم و حاکمیت به وجود آورده است و روز به روز اعتماد مردم به سیستم اداره‌ی کشور و مسئولان کاهش یافته است.
کشور ایران در سالهای اخیر، با موجی مداوم از بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و آلودگی‌های آب و هوایی همچون ریزگردهای خوزستان روبه‌رو بوده است که در پس همه‌ی این‌ها، ناکارآمدی دولت و بی‌تفاوتی مسئولان همواره در صدر انتقادات از وضعیت موجود بوده است.
مسلم است که دولت و حاکمیت در تمام جوامع وظیفه‌ی تامین امنیت جانی و مالی مردم را بر عهده دارد اما این موضوع در ایران در پی دلایل مختلفی چون فساد دولتی، کمبود بودجه، بی‌تفاوتی مسئولان کم‌سواد و تضعیف نیروهای مردمی و مدنی تقریبا به فراموشی سپرده شده است. در ایران پس از هر سانحه‌ای مردم آسیب دیده به حال خود رها می‌شوند و وعده‌های مسئولین برای اعمال راهکارهای پیشگیرانه و جبران خسارات اغلب محقق نشده باقی می‌ماند.
با توجه به آمار بالای حوادث طبیعی در ایران، اهمیت مدیریت بحران که اساسا به معنی همان محافظت از جامعه در برابر بحران‌های تهدید کننده است، بیشتر از گذشته مشخص می‌شود. به طور کلی مدیریت بحران در برابر حوادث و بلایای طبیعی به مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها و تصمیمات، فعالیت‌ها و عملکردها و نیز دستورالعمل‌های موثر گفته می‌شود که طی سه مرحله شامل قبل از حادثه، در زمان وقوع حادثه و بعد از حادثه، صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر دولت وظیفه دارد اقداماتی را در جهت پیشگیری از بروز خسارات بیشتر انجام دهد، در زمان وقوع حادثه، حضوری به موقع و کارآمد داشته باشد، و پس از حادثه نیز افراد آسیب‌دیده را حمایت و پشتیبانی کرده و خسارات وارد آمده به آنها را جبران کند.
در لابه‌لای حوادث سالهای اخیر همچون زلزله‌ی فاجعه آمیز کرمانشاه که به مرگ و آوارگی تعداد کثیری از هموطن‌هایمان منجر شد و نیز سیلاب‌های سال ۹۸ که در پی بارش‌های کم سابقه، خانه‌های بسیاری از مردم، زمین‌های کشاورزی و دام‌هایشان را در خود فرو بلعید، می‌توان آثار بی‌کفایتی مسئولین و دولت را مشاهده کرد.
به عنوان مثال می‌توان به رفتارهای مسئولان در پی سیل گلستان اشاره کرد که در طی آن مناف هاشمی، استاندار گلستان، درست در هنگام دست و پنجه نرم کردن مردم با سیل ویرانگر، در خارج از کشور به سر می‌برد و اتفاقا تلفن همراهش را نیز خاموش کرده بود. این دسته از اهمال کاری‌های مسئولین تنها به این مورد محدود نمی‌شود. برخوردهای مسئولین در بسیاری از موارد بسیار اسفناک و زننده توصیف شده است. تا آن جایی که به جای همدردی با مردم معترض، زبان به تحقیر و توهین آنان گشوده‌اند. برای نمونه، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، در پاسخ به یکی از سیل زده‌های معترض و رنج‌دیده که از اوضاع موجود شکایت می‌کرد، با لحن پرخاشگرانه و طلبکارانه‌ای گفت: «حرفهای بی‌ربط نزن، برو آدم مخالفِ نظامِ بی‌تربیت». در مثالی دیگر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس ایران نیز در در پاسخ به زنی از سیل زدگان استان گلستان که گفته بود: «ما هیچی نداریم، باید چه کار کنیم؟» جواب داد: «خدا رو شکر سالمی». این رویکرد قضا و قدری در هر فاجعه‌ای که در داخل کشور رخ می‌دهد در بین مسئولین و اشخاص حکومتی همواره رایج بوده است و در بسیاری از موارد به توجیهات دینی همچون کفاره‌ی گناهان مردم حواله داده شده است!
این مثال‌ها حاکی از آن است که مسئولان در زمان وقوع حادثه نه تنها خود را خادم و مسئول امنیت و جان و مال مردم نمی‌دانند بلکه به خاطر اهمال کاری‌ها و بی‌توجهی‌هایشان، خود را شایسته‌ی ثناگویی نیز می‌دانند. در واقع آنها به جای این که به طور اصولی و حرفهای مشکلات مردم و عوامل موثر بر بروز حوادث طبیعی را مدنظر قرار دهند، با رویکرد غیرحرفه‌ای و اکثرا ایدئولوژیک همچون نوحه خوانی بسیجیان در میان مردم سیل‌زده عملا از خود سلب مسئولیت کرده و آن را دستمایه‌ی فرصت طلبی‌های خود قرار داده و مشکلات را به قضا و قدر و شرایط اقلیمی نسبت می‌دهند. به طوری که اغلب می‌شنویم که این حوادث به شرایط بومی نسبت داده شده است تا عملا به رویکرد ناچارانه و غیرقابل کنترل تبدیل شود. چنین رویکرد غیرحرفه‌ای و غیرعلمی به مخاطرات فراوان در کشور، موجب شده تا ایران از کشوری متعارف با وضعیت «پرمخاطره و قابل مدیریت» به کشوری گرفتار در هجوم بحران‌ها، بحران‌خیز و «مدام در حال غافلگیری» تبدیل شود.
علاوه بر مسئولان خُرد استانی، رویکرد حاکمیت نسبت به تامین امنیت مردم، بسیار ناکارآمد بوده و بی‌تفاوتی به خسارات وارد آمده به مردم بدل به رویه‌ای روتین شده است. در موارد بسیاری مردم بسیار دیر از سوانح احتمالی باخبر می‌شوند. در واقع هراس از امنیتی شدن جامعه و ترس حکومت از بی‌اعتمادی مردم و مشروعیت‌زدایی، از جمله دلایلی هستند که مدیریت به موقع مخاطرات و نیز صدور به موقع هشدارها و اعلام وضعیت اضطراری را با تاخیر روبرو میکند و اعلام وضعیت اضطراری را به آخرین لحظاتی موکول میکند که عملا کاری از پس مردم برنمی‌آید.
آنچه که مسلم است این است که در کشوری که دموکراسی وجود ندارد، مرکزیت قدرت به شیوه‌ای عمل میکند که نهادهای محلی از بین بروند تا همه چیز در سیطره‌ی نیروهای خودی ناکارآمد و غیرحرفه‌ای چون بسیج باقی بماند که به علت غیر بومی بودن و تعلیم نادیدگی، قادر به کمک‌رسانی به موقع نیستند. در حقیقت، این نیروها اغلب بسیار دیر به محل حادثه می‌رسند و در زمان ارسال کمک تنها به وجهه و نتایج سیاسی گروه‌های خود فکر می‌کنند تا چهره‌ای موجه‌تر در میان مردم بیابند. علاوه بر این هر دولت و گروهی که مسئول رسیدگی به امور می‌شود سعی دارد از درد مردم برای زیر سوال بردن طرح‌های رقیب استفاده کند.
در حال حاضر مهمترین نکته در ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران در برابر بلایای طبیعی در سه مرحله قبل، حین و بعد از حادثه، فساد خارج از وصفی است که در بین مسئولان وجود دارد. به طوری که در بسیاری از موارد وسایل امدادی چون پتو و چادر هلال احمر به غارت رفته و در بازار سیاه به فروش رسیده است. بدون این که تاکنون هیچ نهادی پیگیر چنین اتفاقاتی باشد و مقصرین شناسایی و تحویل قانون داده شوند. از سویی دیگر چنین حوادثی بدل به بساط فرصت طلبی و سود بردن رانت‌خواران و مباشران شده است. به عنوان مثال پس از وقوع حوادثی چون زلزله‌ی بم و کرمانشاه، با وجود این که در مورد اختصاص دادن بودجه به این مناطق صحبت شده است اما عملا بسیاری از مردم در کانکس‌ها و یا حاشیه‌ی شهرها و زاغه‌ها ساکن هستند. در واقع این بودجه‌ها تنها به نهادهای حکومتی و بسیج سپرده می‌شود که سرنوشت آن همواره نامشخص و بدون توضیح است.
این در حالی است که در همین اواخر برخی از دوستان حکومت جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان اقرار کرده‌اند که بسیاری از هزینه‌های تخریب خانه‌ها در طول جنگ در لبنان و سوریه به مردم آن جا پرداخت شده است. این موضوع خود دال بر این حقیقت است که حکومت ایران هیچ گونه مسئولیتی را در تامین امنیت مردم خودش تقبل نکرده و نمی‌کند و تنها دغدغه‌اش حفظ حاکمیت و اختصاص بودجه‌های کلان برای سرکوب مردم و گسترش ایدئولوژی خاص خویش است.
سخن آخر
یکی از مسلم‌ترین حقوق شهروندان در هر جامعه‌ای برخورداری از حق زندگی و ایمنی است. بنابراین لازم است که دولت‌ها در حوادث و بلایای طبیعی با رویکردی بازدارنده و پیشگیرانه متعهد باشند که حداکثر توان خود را در تامین این حقوق تضمین کنند و پس از حوادث نیز مردم خود را تحت پشتیبانی خود قرار دهند و برای بازگشت آنان به زندگی عادی و جبران خسارات بکوشند. وقتی که دولتی به تضمین ایمنی زندگی مردم اهمیتی ندهد، شرایط برای مردم همواره بغرنج‌تر شده و مردم در حکم رعایایی خواهند بود که صرفا باید جان و مال خود را فدای ناکارامدی حاکمان بی‌کفایت کنند. در روزگاری که در پی تحول سیاسی جوامع، بسیاری از دولت‌ها تغییر ماهیت داده و از سطح مقدس و غیرقابل نقد به سطحی برابر با شهروندان و به عنوان متصدی و نه حاکم پایین کشیده شده‌اند روند تمرکزگرایی و در اختیار گرفتن نیروها و امکانات، موجبات تشدید بحران‌ها در ایران را فراهم آورده است.
نظرات
ارسال یک نظر