ای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود بر اساس این ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
این ماده قانونی می‌گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند
طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود و کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
اما باید دید که حقوق و
دستمزد در نظام حقوقی ایران چه مواد قانونی را به خود اختصاص داده است؟
ابتدا قانون اساسی؛ اصل سوم در قانون اساسی یکی از اصول کلی
حاکم بر سیاست‌های دولت بوده که بند‌های ۹ و ۱۲
آن به تعیین حداقل دستمزد اشاره می‌کند.
بند ۹ این اصل می‌گوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از تعهدات دولت است. هم چنین با توجه به اینکه تعیین دستمزد قشر وسیعی از مزدبگیران (کارگران) بر اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تاثیر معنادار خواهد داشت، لذا تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت به نوعی تعهد دولت محسوب می‌شود تا سیاست‌های مذکور در اصل سوم اجرایی و عملیاتی شود.
نظرات
ارسال یک نظر