امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه
دولت‌هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت‌ها بستگی به
چگونگی حمایت از این حقوق دارد.
اعلامیه جهانی همانگونه میدانیم مصوب مجمع عمومی
سازمان ملل است که مصوبات آن جنبه توصیه ای دارد و برای کشورها الزام آور نمی
باشد. اما مفاد این سند امروزه تبدیل به عرف بین المللی شده و چنانچه کشوری حتی به
بهانه اینکه به آن رای مثبت نداده بخواهد از رعایت مفاد آن سرباز زند از نظر افکار
عمومی قابل قبول نیست. البته مفاد و حقوق مندرج در این سند بعدا در دو سند الزام
آور حقوقی دیگر وارد شد (میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و
فرهنگی) و چنانچه یک کشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد
بود. مثلا به موجب قانون مدنی ایران، چنانچه ایران یک سند بین المللی را از امضا و
تصویب نماید مفاد آن سند در حکم قانون داخلی تلقی شده و همه ملزم به رعایت آن
خواهند بود. به موجب قانون ایران یک سند بین المللی پس از امضا باید در مجلس شورای
اسلامی مطرح و پس از تصویب نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان هم برسد یعنی در
واقع همانند یک قانون داخلی باید پروسه قانون گذاری را طی نماید. ایران هم به
اعلامیه جهانی رای مثبت داده و هم میثاق فوق الذکر را در مجلس به تصویب رسانده و
هم اکنون همانند یک قانون داخلی لازم الاجرا می باشد و همه دستگاههای حکومتی مانند پلیس دادگاه و مجلس و همه ملزم به رعایت آن هستند بنابر این رواست
که از مفاد آن که حقوق اساسی ما را به عنوان "انسان" به رسمیت می شناسد
آگاه باشیم.
حق آزادی بیان، عقیده و فکر، اندیشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی به این دو بحث مهم اختصاص
دارد. بدین معنا که فردی که حق آزادی فکر و مذهب را دارد متضمن آزادی و اظهار آن
نیز هست. و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق
آزادی عقیده و بیان می گوید حق مزبور شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز
می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حقوق مزبور شامل آن است که هیچکس
نباید از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشد و یا در کسب اطلاعات و افکار و
در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممکن و دبن ملاحظات مرزی آزاد باشند.
یکی از ابزار بیان اعتقادات و افکار انسانها رسانه
ها می باشد که قانون اساسی در اصل ۲۴ می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب
آزاد هستند مگر در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
اصول ۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴ به این موضوعات اختصاص دارند.
به موجب قانون اساسی ایران دین رسمی کشور اسلام و
مذهب شیعه اعلام شده است و دیگر مذاهب اسلامی (اهل تسنن) دارای احترام بوده و در
انجام مراسم مذهبی خود آزاد هستند. همچنین در مورد احوال شخصی خود یعنی ازدواج،
طلاق ارث و وضعیت و دعاوی مربوط به این موضوعات طبق فقه خودشان عمل می کنند. در
مورد دیگر اقلیتهای دینی یعنی زرتشتی، کلیمی، مسیحی ( غیر از اسلام) آنها هم در
حدود قانون در مراسمات دینی خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصیه شان همانند اهل
تسنن بر طبق آئین خود عمل می کنند.
ماده 19- هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان
بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به
هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را
تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد.
فکر و اندیشه یکی از اوصاف
بسیار برجسته بشری است که «با فعل و انفعال دائم در اندرون انسان، به وی حیات
معنوی می‌بخشد و او را از دیگر جنبندگان متمایز می‌سازد» (هاشمی 1384: 321) بر این اساس در اسلام انسان موجودی
آزاد و صاحب اختیار است، یعنی نمی‌توان او را در پذیرش عقیده و مذهب مجبور ساخت. این مردمند که آزادانه راه خود را انتخاب می‌کنند.
اسلام، هم آزادی عقیده و بیان را برای تمامی انسانها به ارمغان آورده است و هم،
از تحمیل عقیده به دیگران ممانعت کرده است. اما استثنایی که بر این اصل وارد
گردیده و سایر مکاتب نیز آن را قبول دارند این است که هیچ کس نمی‌تواند این حق را
وسیله توهین و افترا به عقاید دیگران یا مقدسات آنها قرار دهد. با این وصف آزادی
عقیده و بیان، حداقل از لحاظ نظری، مورد اتفاق همه ادیان و مکاتب حقوقی و قوانین
اساسی بیشتر کشورهاست؛ ولی آنچه می‌تواند به عنوان نقطۀ اختلاف برخی از آنان تلقی
شود، تغییر دین و اظهار آن است. ماده 18 میثاق مدنی سیاسی هر کس را در داشتن فکر،
وجدان و مذهب آزاد گذاشته است، در قرآن و فقه اسلامی اگر کسی پس از یک دورۀ
مسلمانی، از روی عمد وآگاهی، اظهار کند که از دین اسلام برگشته کافر است و چنین
کافری به عنوان مرتد شناخته می‌شود. تقریباً همۀ فقها و دانشمندان اسلامی شیعه و
خصوصاً سنی، مرتد را مستوجب مجازات قتل می‌دانند. قانون اساسی که منطبق با موازین
اسلامی است برای تعقل و تفکر انسان به عنوان یک حق اساسی احترام قائل شده است و
برای تضمین این حق گفته؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن
عقیده، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. آنچه قابل ایراد است اینکه این اصل صرفاً به
داشتن عقیده اشاره کرده است نه ابراز و بیان آن، به همین دلیل تفتیش عقیده را
ممنوع اعلام کرده است. از نظر این قانون اگر ابراز هر نوع عقیده‌ای آزاد بود دیگر
نیازی به تفتیش آن وجود نداشت تا قانونگذار به منع آن اشاره کند. پس این قانون
آزادی مذهبی و سیاسی را پذیرفته و تعرض به آن یا ایجاد محدودیت برای صاحب آن را
ممنوع اعلام کرده است. اما آزادی بیان عقیده در این قانون به طور شفاف پذیرفته
نشده است.
ضمن تأکید بر نقاط اشتراک دو
نظام، باید گفت آنچه موجب افتراق بعضی از موارد شده، قوانینی است که عموماً چهرة
شرعی داشته و از لحاظ ماهوی با برخی از مفاهیم رایج حقوق بشر سازگاری ندارد. در
برخی از این موارد، اسناد بین‌المللی با مبانی حقوق اسلامی اختلاف اساسی دارد. ولی
در بعضی از موارد امکان انطباق آنها وجود دارد و ایران می‌تواند با بازبینی قوانین
و اصلاح برخی از آنها با حقوق بین‌الملل بشر تعامل بیشتری داشته باشد و اینگونه
است که دولت می‌تواند به یکی از شاخصه‌های رژیم دمکراتیک نزدیک‌تر شود. در واقع دولت
ایران سال‌هاست بدون حق تحفظ به تعدادی از کنوانسیون‌ها، از جمله منشور، اعلامیه و
میثاقین پیوسته است و طبق اصل 77 و ماده 9 قانون مدنی، ملزم به رعایت مفاد آنها
شده است. ولی نظام حقوقی ایران مبتنی بر موازین اسلامی است و نمی‌تواند از برخی
اصول خود دست بردارد،
نظرات
ارسال یک نظر