منبع تصویر، MAJID BEHZAD توضیح تصویر، عکس مجید بهزاد از دماوند دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد "خوشبختانه امروز مطلع شدیم که روند وقف متوقف شده و سند دماوند به نام دولت یا همان منابع طبیعی صادر شده است". با این حال، یک مقام منابع طبیعی مازندران می‌گوید "دو پلاک کوه دماوند همچنان وقف هستند". همزمان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: "با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد". امروز داور نامدار مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در توضیح اینکه آیا سند وقفی برای دماوند صادر شده بود، گفت "البته سند وقفی صادر نشده بود اما در سوابق ثبتی مساحتی را اعلام کرده بودند که موقوفه است در واقع اسنادی بود که مربوط به سال های بسیار دور بوده که همین مدارک مانعی برای ثبت اسناد برای صدور سند به نام دولت بود و ثبت اسناد هم مجبور بود مساله را تا رفع مشکل نگه دارد و سند صادر نکند که با تلاش تمام دستگاه ها مشکل برطرف شد و اعلام کردند که سند به نام دولت
پست‌ها
تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی یاسمین ظفری توسط نیروهای امنیتی در تبریز منزل یاسمین ظفری، شهروند بازداشتی در زندان تبریز روز پنج‌شنبه ۲ مرداد مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی خانم ظفری را نیز با خود بردند. یاسمین ظفری روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه در جریان تجمعی اعتراضی مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجانی در تبریز به همراه شماری دیگری از شهروندان بازداشت شد. این تجمع در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه برگزار شد. در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، روز پنج‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹، منزل یاسمین ظفری، شهروند بازداشتی در زندان تبریز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی خانم ظفری را نیز با خود بردند. این تجمع در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه برگ
امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت‌هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت‌ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. اعلامیه جهانی همانگونه میدانیم مصوب مجمع عمومی سازمان ملل است که مصوبات آن جنبه توصیه ای دارد و برای کشورها الزام آور نمی باشد. اما مفاد این سند امروزه تبدیل به عرف بین المللی شده و چنانچه کشوری حتی به بهانه اینکه به آن رای مثبت نداده بخواهد از رعایت مفاد آن سرباز زند از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست. البته مفاد و حقوق مندرج در این سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقی دیگر وارد شد (میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) و چنانچه یک کشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدنی ایران، چنانچه ایران یک سند بین المللی را از امضا و تصویب نماید مفاد آن سند در حکم قانون داخلی تلقی شده و همه ملزم به رعایت آن خواهند بود. به موجب قانون ایران یک سند بین المللی پس از امضا باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان هم برسد یعنی در واقع همانند یک قانو
علی نانوایی، ابوالفضل نژادفتح، بهاره هدایت، امیرمحمد شریفی، معین زارعیان، فروزان یزدانی، امیرحسین علی بخشی، علی حقیقت جوان، ملیحه و مریم جعفری و ملیکا قراگوزلو و… از جمله دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات آبان هستند که احکام مختلفی برای آنها صادر شده است. اخیرا علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی و نخبه دانشگاه صنعتی شریف،بی دلیل و بدون حکم قضائی در تاریخ ۲۲ فروردین بازداشت میشوند و از وضعیت آنها هیچ خبری تا کنون منتشر نشده است. رضا یونسی، برادر این دانشجوی بازداشت شده، در توییترخود نوشت که هنگام بازداشت برادرش ۱۲ مامور لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران با ضرب و شتم، علاوه بر مجروح کردن او از ناحیه پیشانی اقدام به ضبط وسایل شخصی این دانشجو کرده‌اند. در شرایط بحران کرونا، سرکوب مردم و نخبگان کشور همچنان ادامه داشته و روز به روز تشدید می شود!؟ افزایش فشارها به فعالان دانشجویی در حالی است که بر اساس ماده بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری و شرکت در تجمعات اعتراضی نه تنها جرم نیست بلکه این مهم بعنوان یکی از حقوق اساسی شهروند
وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی از تایید احکام اعدام آنها در دیوان عالی خبر داده و افزوده‌اند که درخواست اعاده بازرسی و عفو ارائه کرده‌اند. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، یکی از سه جوان بازداشت‌شده در اعتراض‌های آبان ۹۸ روز جمعه ۲۰ تیرماه (۱۰ ژوئیه) از تایید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داد. پاک‌نیا در توییتر نوشت: «متأسفانه حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور تأیید شد؛ رسیدگی نواقص متعدد دارد رای با نظر اکثریت اعضا صادر و یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده‌اند.» دو هفته قبل، برخی رسانه‌ها از تایید حکم اعدام سه معترض ناآرامی‌های آبان در دیوانعالی خبر دادند اما مقامات قضایی، این خبر را تکذیب یا تایید نکردند. وکلای پرونده گفته بودند که امکان دسترسی به پرونده موکلان خود را نداشته‌اند. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، روز جمعه همچنین به پایگاه خبری "جماران" گفت: «از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله ب
حق نشر عکس IRIB Image caption بخش خبر ۲۰:۳۰ تلویزیون ایران بارها "اعتراف اجباری" زندانیان را پخش کرده است تلویزیون ایران اندکی پس از تایید حکم اعدام برای روح‌الله زم، مدیر آمدنیوز، فیلمی از او پخش کرده که آن را "گفتگوی بی‌تعارف" خوانده است. این فیلم در زمانی که آقای زم در زندان بوده، ضبط شده و سازمان گزارشگران بدون مرز آن را مصداق "شکنجه زندانی" توصیف کرده است. فعالان حقوق بشر تلویزیون ایران را به خاطر پخش اعتراف اجباری بیش از ۳۵۰ نفر در دهه گذشته، به همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. در اوایل این فیلم، علی رضوانی مجری برنامه "بدون تعارف" در خبر ۲۰:۳۰ تلویزیون ایران می‌گوید برای اینکه "گفتگوی بدون تعارف داشته باشیم، خواستیم این گفتگو در خارج از فضای زندان انجام شود." و سپس در آخر فیلم از اطلاعات سپاه به خاطر ضبط فیلم تشکر می‌کند. اما آقای زم در جایی اشاره می‌کند که مکان ضبط فیلم زندانی است که او در آن نگهداری می‌شود. روح‌الله زم در جواب پرسش درباره تاثیرگذاری آمدنیوز در "اغتشاشات" گفت "شما