رد شدن به محتوای اصلی

وکلای سه معترض آبان: حکم اعدام آنها تایید شد


وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی از تایید احکام اعدام آنها در دیوان عالی خبر داده و افزوده‌اند که درخواست اعاده بازرسی و عفو ارائه کرده‌اند.

    
Drei zum Tode verurteilte iranische Demonstranten (Emtedada)

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، یکی از سه جوان بازداشت‌شده در اعتراض‌های آبان ۹۸ روز جمعه ۲۰ تیرماه (۱۰ ژوئیه) از تایید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داد.

پاک‌نیا در توییتر نوشت: «متأسفانه حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور تأیید شد؛ رسیدگی نواقص متعدد دارد رای با نظر اکثریت اعضا صادر و یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده‌اند.»


دو هفته قبل، برخی رسانه‌ها از تایید حکم اعدام سه معترض ناآرامی‌های آبان در دیوانعالی خبر دادند اما مقامات قضایی، این خبر را تکذیب یا تایید نکردند. وکلای پرونده گفته بودند که امکان دسترسی به پرونده موکلان خود را نداشته‌اند.

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، روز جمعه هم‌چنین به پایگاه خبری "جماران" گفت: «از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده‌ایم.»

پاک‌نیا درباره وضعیت وکالت خود و همکارانش در پرونده این سه جوان گفت: «اولین نکته قابل‌تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه‌ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی‌رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.»

وکیل امیرحسین مرادی تاکید کرد رای صادر شده در دیوان عالی کشور، به اتفاق آرا نبوده است: «یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه.»

پاک‌نیا گفته او و وکلای دو متهم دیگر "نامه درخواست عفو" تنظیم کرده‌اند، «چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان ماه به میزانی نبوده که برای آنها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده‌های آنها در بهت بودند.»


احکام بدوی این سه جوان، چهار ماه و نیم  قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را  به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در جریان تظاهرات در خیابان ستارخان تهران دستگیر شده‌اند. مرادی و رجبی ۲۵ ساله و دیپلمه هستند. تمجیدی ۲۷ سال دارد و دانشجوی رشته برق بوده است.

منبع: دویچه وله

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

راههایی برای قانونی کردن قتل مردم ایران

  مجلس ایران مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است. بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.

مرگ و زندگی در خفقان ایران به مرحله جدیدی رسیده است!؟

  امروز خبری مبنی بر خودکشی مادر ۴۰ ساله و کودک خردسالش به دلیل مشکلات مالی جامعه ایران را در شوک فرو برد! آیا نگاه ما به مردم و مشکلات آنان صحیح است؟ آیا دولت و جمهوری اسلامی در به منجلاب کشاندن مردم و فرو کردن مردم در باتلاق مشکلاتنقش محوری ایفا میکند؟ مسلما باید گفت دولت و حکومت ایران مسبب اصلی این مشکلات در ایران هستند و تا زمان رهایی ازین زمستان سخت باید به تلاش و مبارزه برای سرنگونی را بیشتر کرد و تبع ان مردم را همسو با این تلاشها کرد.

مجاهد کورکور اعدام شد

  قوه قضائیه ایران اعلام کرد که عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور را به جرم «محاربه» اعدام کرده است. مجاهد کورکور در جریان جنبش زن زندگی آزادی در آذر ۱۴۰۱ ابتدا به اتهام قتل عمد کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه بازداشت شد، اما این اتهام به «محاربه و افساد فی‌الارض» تغییر یافت. به گزارش خبرگزاری میزان او «از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ارعاب مردم، افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، تشکیل و عضویت در گروه باغی از طریق اقدام مسلحانه به اعدام محکوم شده بود به دار مجازات آویخته شد.» خانواده پیرفلک بارها تأکید کرده‌اند که عامل تیراندازی مأموران امنیتی بوده‌اند و شکایتی از کورکور ندارند.