از آنجا که حکومتهای فردی، معمولاً قشری از فاسدترین و سودجوترین افراد جامعه را به گرد خود متبلور میکند که جز سوء استفاده از قدرت هدفی ندارند، سانسور حصاری میشود که تودههای مردم را از عمق فساد گروه حاکمه، از کشف ارقام نجومی غارت و چپاول ثروتهای ملّی و از درک اسراری که در پس پردههای فروافکنده و درهای بسته میگذرد بیخبر نگه میدارد... این توجیه که پارهیی از لبها را برای آنکه دکهی آزادی جامعه باز بماند میدوزیم، توجیه خررنگکنی بیش نیست. زیرا وقتی که «جزئی از یک ملّت» نتواند آنچه را که در فکر و اندیشهی جستوجوگر یا سازندهاش گذشته است به آزادی بیان کند، دیگر «آزادی کُل آن ملّت» حرف مفتی بیش نخواهد بود. و این موضوعی خندهآور است که معمولاً «دولتها» همه میهنپرست و طرفدار آزادی هستند و «ملّتها» همه دشمن آزادی و میهن خویش! ■ احمد شاملو | سخن سردبیر، ایرانشهر ، شمارهٔ طلیعه | از کانال تلگرام احمد شاملو
مجلس ایران مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولتها و گروههای متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکههای معاند» تعیین شده است. بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولتها و گروههای متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب میشوند، مرجع تشخیص سایر «دولتها و گروههای متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.