رد شدن به محتوای اصلی

علی عزیزی، فعال مدنی ترک، به ۶ سال زندان محکوم شد

شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز علی عزیزی،‌ فعال مدنی ترک، را به اتهام « تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج» به ۵ سال زندان محکوم کرده است.


گاماج، عنوان اختصاری «جبهه ملی آزادی آذربایجان» است که از آذر ماه سال ۸۸ فعالیت خود را شروع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای عزیزی همچنین به اتهام «نشر اکاذیب» به یک سال زندان محکوم شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، حکم شدیدتر اجرا می‌شود و حداکثر مجازات او ۵ سال زندان خواهد بود.

علی عزیزی در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز بازداشت شده بود و در دادگاه به ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که حکم شلاق او روز ۱۹ خرداد امسال به اجرا درآمد.

حکومت جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که احکام مجازا‌ت‌های بدنی مانند شلاق را علیه متهمان صادر و اجرا می‌کند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

محدود شدن آزادی‌ها در ایران اعم از اینترنت و آزادی های مدنی و روزمره

  با گذشت سه هفته از توقف جنگ ایران و اسرائیل، به گفته سخنگوی فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) شاهد افزایش قابل توجه حضور پلیس و به کار گرفتن گشت‌های ضربت و ویژه، به منظور «تامین حداکثری امنیت» در ایران هستیم. در استان‌های مختلف صدها نفر به اتهام یا به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شدند و طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌ با اسرائیل و دول متخاصم به سرعت در مجلس ایران تصویب شد؛ مصوبه‌ای که از نظر فعالان سیاسی و مدنی آزادی‌های فردی و اجتماعی را نشانه رفته و دست حکومت را برای بازداشت شهروندان باز می‌گذارد. مقام‌های انتظامی می‌گویند افزایش گشت‌های ایست و بازرسی برای مقابله با «سارقان و فرصت طلبان» است و تلویزیون دولتی ایران در چندین برنامه در قالب خبر، گزارش و دوربین مخفی تلاش دارد تا نشان دهد که مردم از برنامه گشت و بازرسی «رضایت حداکثری» دارند و آن را در راستای تامین امنیت می‌دانند. همزمان با این گزارش‌ها خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد که بامداد روز سه‌شنبه گذشته «نیروهای عملیاتی امنیتی» دو شهروند همدانی را به ظن ارتباط داشتن با ریزپزنده‌ها به ضرب گلوله کشتند.  براس...

راههایی برای قانونی کردن قتل مردم ایران

  مجلس ایران مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است. بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.

مرگ و زندگی در خفقان ایران به مرحله جدیدی رسیده است!؟

  امروز خبری مبنی بر خودکشی مادر ۴۰ ساله و کودک خردسالش به دلیل مشکلات مالی جامعه ایران را در شوک فرو برد! آیا نگاه ما به مردم و مشکلات آنان صحیح است؟ آیا دولت و جمهوری اسلامی در به منجلاب کشاندن مردم و فرو کردن مردم در باتلاق مشکلاتنقش محوری ایفا میکند؟ مسلما باید گفت دولت و حکومت ایران مسبب اصلی این مشکلات در ایران هستند و تا زمان رهایی ازین زمستان سخت باید به تلاش و مبارزه برای سرنگونی را بیشتر کرد و تبع ان مردم را همسو با این تلاشها کرد.