رد شدن به محتوای اصلی

احضار فعالین مدنی و حقوق بشری به دادسرای عمومی در شهرهای آذربایجان

 خبرگزاری هرانا – سعید ملکی مسقران، سلیمان علی ‌زاده ‌فرد، فرهاد آفتابی، رحیم عبداللهی گلنبر، حمید محمدتقی ‌زاده، سیاوش حضرتی، امین مهین ابراهیمی، محمدرضا اصغرخانی، اکبر قوچعلی پور، فرهاد بقایی، علی اصغریان، امیرحسین کامرانی، هادی مصطفایی، مهدی ابراهیم زاده، اسماعیل کوهی ‌بشیر، مسعود فتحی، رضا پایین ‌پرست، میلاد عالی ‌نژاد، شاهین پورعبدالله، جواد خان ‌محمدی، سیامک کوشی، محمد حیدرزاده، فردین عبدی، رحیم عبداللهی، محمد خان‌ محمدی، علی داداش ‌زاده، مرتضی فرهادزاده، مقصود باقری گلزار و ابوالفضل اکبرزاده سقای، ۲۹ فعال ترک (آذربایجانی) روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شدند. در این احضاریه از این شهروندان خواسته شده ظرف ۳ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا جهت اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹، ۲۹ تن از فعالین ترک (آذربایجانی) طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی سیدعلی موسوی اقدم احضار شدند.

از سعید ملکی مسقران، سلیمان علی ‌زاده ‌فرد، فرهاد آفتابی، رحیم عبداللهی گلنبر، حمید محمدتقی ‌زاده، سیاوش حضرتی دوشتور، امین مهین ابراهیمی، محمدرضا اصغرخانی گنجه‌لو، اکبر قوچعلی پور قاسم سلطانلو، فرهاد بقایی سفیدان، علی اصغریان، امیرحسین کامرانی، هادی مصطفایی، مهدی ابراهیم‌ زاده، اسماعیل کوهی ‌بشیر، مسعود فتحی، رضا پایین ‌پرست، میلاد عالی ‌نژاد، شاهین پورعبدالله مینق، جواد خان ‌محمدی، سیامک کوشی، محمد حیدرزاده، فردین عبدی، رحیم عبداللهی، محمد خان‌ محمدی، علی داداش ‌زاده، مرتضی فرهادزاده، مقصود باقری گلزار و ابوالفضل اکبرزاده سقای خواسته شده ظرف ۳ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا جهت اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر شوند.

این شهروندان به “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی” متهم شده‌اند.

گفته می‌شود که احضار این شهروندان در رابطه با تجمعات اخیر در مناطق ترک نشین کشور صورت گرفته است. در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در واکنش به تحولات اخیر در منطقه، طی روزهای چهارشنبه ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند.

هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح آزاد است و مسالمت آمیز تلقی می‌شود.

تیرماه امسال نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

محدود شدن آزادی‌ها در ایران اعم از اینترنت و آزادی های مدنی و روزمره

  با گذشت سه هفته از توقف جنگ ایران و اسرائیل، به گفته سخنگوی فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) شاهد افزایش قابل توجه حضور پلیس و به کار گرفتن گشت‌های ضربت و ویژه، به منظور «تامین حداکثری امنیت» در ایران هستیم. در استان‌های مختلف صدها نفر به اتهام یا به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شدند و طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌ با اسرائیل و دول متخاصم به سرعت در مجلس ایران تصویب شد؛ مصوبه‌ای که از نظر فعالان سیاسی و مدنی آزادی‌های فردی و اجتماعی را نشانه رفته و دست حکومت را برای بازداشت شهروندان باز می‌گذارد. مقام‌های انتظامی می‌گویند افزایش گشت‌های ایست و بازرسی برای مقابله با «سارقان و فرصت طلبان» است و تلویزیون دولتی ایران در چندین برنامه در قالب خبر، گزارش و دوربین مخفی تلاش دارد تا نشان دهد که مردم از برنامه گشت و بازرسی «رضایت حداکثری» دارند و آن را در راستای تامین امنیت می‌دانند. همزمان با این گزارش‌ها خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد که بامداد روز سه‌شنبه گذشته «نیروهای عملیاتی امنیتی» دو شهروند همدانی را به ظن ارتباط داشتن با ریزپزنده‌ها به ضرب گلوله کشتند.  براس...

راههایی برای قانونی کردن قتل مردم ایران

  مجلس ایران مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است. بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.

مرگ و زندگی در خفقان ایران به مرحله جدیدی رسیده است!؟

  امروز خبری مبنی بر خودکشی مادر ۴۰ ساله و کودک خردسالش به دلیل مشکلات مالی جامعه ایران را در شوک فرو برد! آیا نگاه ما به مردم و مشکلات آنان صحیح است؟ آیا دولت و جمهوری اسلامی در به منجلاب کشاندن مردم و فرو کردن مردم در باتلاق مشکلاتنقش محوری ایفا میکند؟ مسلما باید گفت دولت و حکومت ایران مسبب اصلی این مشکلات در ایران هستند و تا زمان رهایی ازین زمستان سخت باید به تلاش و مبارزه برای سرنگونی را بیشتر کرد و تبع ان مردم را همسو با این تلاشها کرد.