رد شدن به محتوای اصلی

توقیف پاسپورت فعال حقوق زنان فرزانه جلالی، توسط کنسولگری رژیم ایران در ترکیه! به دلیل ارتباط دادن وی به اعتراضات آبان ماه 98

 کنسولگری رژیم ایران واقع در شهر استانبول ترکیه گذرنامه “فرزانه جلالی” فعال دانشجویی و حقوق زنان، اهل کرماشان را توقیف کرد.

فرزانه جلالی در مورد توقیف گذرنامه‌ اش به جمعیت حقوق بشر کردستان گفته: در تاریخ ۲۸ مرداد برای تمدید پاسپورت به کنسولگری ایران در شهر استانبول مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک در سالنی مجزا به مدت چند دقیقه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته است، سوالاتی از قبیل اینکه دلیل اقامتشان در ترکیه چیست و چه نوع ویزایی دارد؟ پس از مراجعه‌ به کنسولگری و تحویل گذرنامه‌ برای تمدید در تاریخ ۲ شهریور از سفارت با او تماس گرفته شده و گفته‌اند که؛ پاسپورتشان به سفارت برگشت خورده است و پستچی نتوانسته که آدرس را پیدا کند. با علم به اینکه چنین چیزی تقریبا غیرممکن است روز سه‌شنبه ۴ شهریور خود شخصا به سفارت مراجعه کرده است که این بار توسط یک کارمند دیگر به زبان فارسی به مدت یک ساعت بازجویی شد.



به گفته فرزانه جلالی، بعد از درخواست برای تمدید گذرنامه متوجه شده‌ است که پرونده‌ی پیشین وی هنوز باز است و حکم زندان دارد. شخصی که فرزانه جلالی را مورد بازجویی قرار داده است در مورد فعالیت‌های این فعال دانشجویی وی را بازخواست کرده، و بحث را به اتفاقات ۸۸ و آبان ۹۶ کشانده و نهایتا از رابطه‌ی فرزانه جلالی با احزاب کورد سوال پرسید است. در پایان به خانم جلالی گفته شده که از طرف ایران دستور گرفتند که گذرنامه‌‌اش را توقیف کنند.

طی سال گذشته تعداد زیادی از شهروندان و فعالان ایرانی که در ترکیه پناهنده بوده‌اند، توسط پلیس این کشور بازداشت و به ایران بازگردانده شده‌اند. تعدادی از این افراد در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌بردند و برای آنها به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌شان احکام حبس و در یک مورد به دلیل شرکت در اعتراضات ۹۸ حکم اعدام صادر شد.

فرزانه جلالی، در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات در کرماشان بازداشت شد. وی مدت ۱۷ روز را در بازداشتگاه این نهاد امنیتی حکومت گذراند و سپس به بند زنان زندان کرماشان در کانون اصلاح و تربیت حکومت در این شهر انتقال یافت. این فعال زن در تاریخ ۲۲ اسفند همان سال با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

توقیف گذرنامه این فعال زن کورد در حالی اتفاق می‌افتد که فقط ۱۰ روز از اقامت قانونی اش در ترکیه باقی مانده است و با توجه به اینکه زمان ثبت‌نام در دانشگاه نیز به پایان رسیده، امکان بازداشت وی توسط پلیس ترکیه و حتی خطر دیپورت ایشان وجود دارد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

راههایی برای قانونی کردن قتل مردم ایران

  مجلس ایران مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است. بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.

مرگ و زندگی در خفقان ایران به مرحله جدیدی رسیده است!؟

  امروز خبری مبنی بر خودکشی مادر ۴۰ ساله و کودک خردسالش به دلیل مشکلات مالی جامعه ایران را در شوک فرو برد! آیا نگاه ما به مردم و مشکلات آنان صحیح است؟ آیا دولت و جمهوری اسلامی در به منجلاب کشاندن مردم و فرو کردن مردم در باتلاق مشکلاتنقش محوری ایفا میکند؟ مسلما باید گفت دولت و حکومت ایران مسبب اصلی این مشکلات در ایران هستند و تا زمان رهایی ازین زمستان سخت باید به تلاش و مبارزه برای سرنگونی را بیشتر کرد و تبع ان مردم را همسو با این تلاشها کرد.

مجاهد کورکور اعدام شد

  قوه قضائیه ایران اعلام کرد که عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور را به جرم «محاربه» اعدام کرده است. مجاهد کورکور در جریان جنبش زن زندگی آزادی در آذر ۱۴۰۱ ابتدا به اتهام قتل عمد کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه بازداشت شد، اما این اتهام به «محاربه و افساد فی‌الارض» تغییر یافت. به گزارش خبرگزاری میزان او «از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ارعاب مردم، افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، تشکیل و عضویت در گروه باغی از طریق اقدام مسلحانه به اعدام محکوم شده بود به دار مجازات آویخته شد.» خانواده پیرفلک بارها تأکید کرده‌اند که عامل تیراندازی مأموران امنیتی بوده‌اند و شکایتی از کورکور ندارند.