رد شدن به محتوای اصلی

نخبه کشی در دانشگاههای ایران! رویه در پیش گرفته نظام به ناکجا آباد است


از ۲۲ فروردین سال جاری که آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی بازداشت شده اند، تا کنون هیچ یک از مسئولان قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی ایران کوچکترین مدرک، سند و یا دلیلی در رابطه با مجرم بودن آنان ارائه نکرده‌اند، دو تن از برترین ها و مدال آوران المپیادهای مختلف علمی و دو دانشجوی دانشگاه شریف در رشته های مهندسی کامپیوتر و فیزیک که در خیابان ربوده شدند و فراتر از۶۰ روز است که در اسارت به سر می برند  و هیچکس پاسخگو نیست.

ازداشت و تداوم این آدم رُبایی، به روال همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران یعنی: بوسیله نیروهای وزارت اطلاعات و امنیت کشور که «ماموران لباس شخصی» نام دارند، بدون ارائه حکم بازداشت، با توهین و ضرب و شتم و بدون دلیل یا مدرک، در ادامه:بدون پاسخگوئی واجازه ملاقات با خانواده، تهدید، بازداشت و ضرب وشتم اعضای خانواده، بدون داشتن حق وکیل همراه با توهین و تحقیر و شکنجه، دریافت اعترافات اجباری و آماده سازی برای یک نمایش تلویزیونی بنام مصاحبه.


یادآورمیشویم: ۹ تن از برندگان جایزه نوبل در نامه ای مشترک به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل خانم میشل باشله، هشدار داده اند که دستگیری دانشجویان یاد شده یک نوع زمینه سازی برای سرکوب گسترده ی همه مخالفان و بویژه دانشجویان در ماههای پس از شیوع کرونا می تواند باشد که مفهوم آن نقض جدی حقوق بشر است، اینهمه در حالی رخ می دهد که پدر علی یونسی تقریبا هر روز به دادسرا مراجعه نموده وتا کنون تنها ۳ بار بازپرس جعفری به وی گفته است: پرونده علی مشکلی ندارد و طی روزهای آینده آزاد می‌شود، از معاونت دانشگاه شریف نیز اطلاع داده اند که نهادهای امنیتی طی روزهای اخیر در مورد هردوی آنان استعلام کرده‌اند و مسئولان دانشگاه در پاسخ اعلام داشته اند: هیچ گونه مشکلی در مورد این دانشجویان وجود ندارداما:

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه می گوید: اتهامشان در ارتباط با گروه های ضد انقلاب و طراحی اقدامات خرابکارانه است! ناگفته نماند که یکی از اعضای خانواده علی یونسی درگذشته ای بسیار دور، سابقه همکاری با گروه سازمان مجاهدین خلق را در کارنامه خویش داشته است و ماموران این ارتباط قبلی را دستاویز بازداشت فعلی او  قرار داده اند، همانند مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران  و امیرمحمد شریفی دانشجوی رشته مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهران که به‌ دلیل شرکت در تجمعات دانشجوئی و اعتراض به شلیک موشک  و سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند و آقای هاشمی زاده با اتهام  «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و همچنین به‌عنوان مجازات تکمیلی به سه ماه کار اجباری در بیمارستان نیایش و دو سال محرومیت از خوابگاه دانشجویی محکوم گردید و دیگری (  امیرمحمد شریفی) به سه ماه حبس تعزیری، یا ابوالفضل نژادفتح از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران که در دادگاه انقلاب  با اتهامات «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به ۵  و ۱ سال  و در مجموع به ۶ سال زندان  محکوم شده است چرا که:

سرکوب سیستماتیک و برنامه ریزی شده دانشجویان توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران

 در هر بُرهه از تاریخ مبارزات آنها واقعیتی است انکار ناپذیر

توضیح لازم: دو دانشجوئی که سخنگوی قوه قضائیه اینگونه مورد خطاب قرار میدهند یعنی:

علی یونسی در دوره دبیرستان، مدال نقره و طلای المپیاد نجوم کشور و مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم چین را به دست آورد و هم‌اکنون دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.

امیرحسین مرادی نیز که هم‌زمان با یونسی دستگیر گردیده،  دانشجوی  رشته فیزیک دانشگاه شریف است و برنده مدال نقره المپیاد نجوم ایران در سال ۱۳۹۶.

بیشتر بدانیم:در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: دسترسی به وکیل برای متهمین جرائم امنیتی محدود به فهرست وکلائی است که مورد تأیید قوه قضائیه باشند.و بر اساسحقوق بین‌الملل دسترسی به وکیل در تمام مراحل رسیدگی کیفری، از جمله در جریان بازپرسی، دادسرا و در جریان محاکمه را برای هر فرد متهم به جرم تضمین می‌کند. و طبق ماده یک اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره نقش وکیل نیز«همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از یک وکیل کمک بخواهند تا در همه مراحل رسیدگی کیفری از حقوقشان حمایت و دفاع کند». همچنین ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم  هرگونه تبعیضی که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری، قضائی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد را نمی پذیرد. و ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر رعایت حقوق انسانی افراد توسط قانون تاکید می کند و ماده ۹ اعلامیه یاد شده بر عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی توجه دارد و ما نیز با استناد به موازین و قوانین بین المللی در زمینه آزادی بیان و عقیده وبراساس سابقه چندین ساله مامورین امنیتی در اینگونه موارد، اعلام میداریم که هدف دولت جمهوری اسلامی ایران از دستگیری این دو دانشجو و وارد کردن اتهامات سنگین به آنان تنها “گرفتن زهرچشمی” است از سایر دانشجویان، برای پیشگیری از حرکت‌های اعتراضی یا حمایت دانشجویان از شهروندان در برابر اقدامات ضد انسانی  گماشتگان دولتی، لذا از همه آزاد اندیشان و مدافعان حقوق انسان ها می خواهیم در مورد این ظلم آشکار واکنشی جدی داشته، در جهت روشنگری، اجرای عدالت و آزادی همه زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی و دانشجوئی با ما همراه و همصدا شوند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

راههایی برای قانونی کردن قتل مردم ایران

  مجلس ایران مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» را که شورای نگهبان مواردی در آن را «مبهم» خوانده بود، اصلاح کرد. در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شده و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شده است. بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه جدید تاکید شده است که جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است. پیش از این، تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن مصوبه به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.

مرگ و زندگی در خفقان ایران به مرحله جدیدی رسیده است!؟

  امروز خبری مبنی بر خودکشی مادر ۴۰ ساله و کودک خردسالش به دلیل مشکلات مالی جامعه ایران را در شوک فرو برد! آیا نگاه ما به مردم و مشکلات آنان صحیح است؟ آیا دولت و جمهوری اسلامی در به منجلاب کشاندن مردم و فرو کردن مردم در باتلاق مشکلاتنقش محوری ایفا میکند؟ مسلما باید گفت دولت و حکومت ایران مسبب اصلی این مشکلات در ایران هستند و تا زمان رهایی ازین زمستان سخت باید به تلاش و مبارزه برای سرنگونی را بیشتر کرد و تبع ان مردم را همسو با این تلاشها کرد.

مجاهد کورکور اعدام شد

  قوه قضائیه ایران اعلام کرد که عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور را به جرم «محاربه» اعدام کرده است. مجاهد کورکور در جریان جنبش زن زندگی آزادی در آذر ۱۴۰۱ ابتدا به اتهام قتل عمد کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه بازداشت شد، اما این اتهام به «محاربه و افساد فی‌الارض» تغییر یافت. به گزارش خبرگزاری میزان او «از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ارعاب مردم، افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، تشکیل و عضویت در گروه باغی از طریق اقدام مسلحانه به اعدام محکوم شده بود به دار مجازات آویخته شد.» خانواده پیرفلک بارها تأکید کرده‌اند که عامل تیراندازی مأموران امنیتی بوده‌اند و شکایتی از کورکور ندارند.